دفع الضّرر ليس كذلك فإنّ الصغرى فيه ليس أمراً وجدانياً فعليّاً بل صحة صغراه يتوقف على أمور إمّا تقصير العبد في الفحص عن تكاليفه أو كون المولى غير حكيم أو غير عادل أو كون العقاب بلا بيان أمراً غير قبيح فلأجل واحد من هذه الأمور يصير العقاب محتملًا والمفروض عدم تحقّق واحد منهما فظهر أنّ الصغرى في قاعدة قبح العقاب وجدانية قطعية فعلية أمّا الصغرى في قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل معلّقة على تحقّق واحد من هذه الأمور والمفروض عدم تحققها ولاشك عندئذ في حكومة القياس المنظم من المقدمات الفعلية على المتوقف على أمور لم يحصل واحد منها بمعنى أنّ قياس قاعدة قبح العقاب بلابيان دافع لصغرى قياس وجوب دفع الضّرر المحتمل . هذا كله فيما إذا كان المراد من الضّرر في قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل هو العقوبة الأخروية وأمّا إذا أريد من الضّرر غير العقاب الأخروي من الضّرر الدنيوي فلاحاكم حينئذٍ على قاعدة دفع الضّرر المحتمل لاختصاص قاعدة قبح العقاب إلّا بالضّرر الأخروي وهو العقوبة فمقتضى وجوب الدفع هو الاحتياط أن يقال : إنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعية فلا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين هذا مضافاً إلى إمكان منع وجوب الدفع فيما إذا كان مقرونا بفرض عقلًائى فتدبر جيداً .